إقامات مقصوصة !
خلف الحربي
لا يوجد أي بلد عصري في هذا العالم يستطيع الاستغناء عن العمالة الأجنبية، حتى الولايات المتحدة وكندا والدول الأوربية تعتمد على هذه العمالة في الكثير من المهن بل وتقوم بتجنيس أعداد كبيرة منهم لأن عالم اليوم قائم على المشاركة وتبادل الخبرات، ولكن في ديارنا تم تصوير العمالة الأجنبية وكأنها هي الحاجز الذي يمنع توظيف المواطنين، وبسبب خصوصيتنا أو تعالينا أو حساسيتنا الزائدة من الغرباء أصبحت هذه العمالة معزولة عن المجتمع الذي تعيش فيه وأصبح همها الوحيد هو جمع المال بأي وسيلة وتحويله إلى البلد الأم دون بناء أي علاقة مع أهل البلد الذين يعيشون معهم أغلب سنوات العمر.
هذه العلاقة المتوجسة لم تجلب لنا إلا العمالة الرديئة لأن العامل الجيد يبحث عن ظروف أفضل للحياة، كما أن التعقيدات التي صاحبت عملية فرض السعودة على الشركات الصغيرة بطرق كاريكاتورية شجعت صاحب العمل والعامل على التحايل والالتفاف على أنظمة وزارة العمل، كما أن قسما لا بأس به من المواطنين يعتاشون على بيع الإقامات والمتاجرة بعرق البسطاء من العمال الأجانب وهم واثقون بأنهم لن ينالوا عقابا على جريمتهم الفادحة بحق الوطن وبحق الإنسانية فالعقوبة سوف تصب أولا وأخيرا فوق رأس العامل المسكين الذي دفع دم قلبه لهذا الكفيل الوهمي فيتعرض للتوقيف أو الترحيل أو حتى تمزيق الإقامة.
هذه هي الحقيقة فالعيب فينا وليس في العامل الأجنبي، وصاحب الشركة الذي يرفض توظيف السعوديين ويوظف الأجانب هو سعودي وليس أجنبيا فلماذا نوجه مشاعرنا السلبية في الاتجاه المعاكس؟. ومتى نفهم أن الأخوة الوافدين هم شركاء في بناء هذا الوطن وليسوا مسؤولين عن الإحباطات التي فشلنا في التغلب عليها؟، وهل ندرك خطورة تزايد أعداد المتسللين الذين لا يحملون أي إقامة لتعويض نقص الأيدي العاملة الذي نتجت عن محاصرة العمالة النظامية والتضييق عليها تحت شعار دعم السعودة ؟!.
لو داهمت فرق التفتيش الشركات الكبرى لوجدت المخالفات الحقيقية في غرف المدراء حيث الوافدون الذين جاؤوا بتأشيرة كهربائي أو نجار ليعملوا مديرين تنفيذيين راتب أحدهم مائة ألف ريال يفصل ويوظف الشباب السعوديين كما يحلو له، ولكن كما يقول المثل: (أبوي ما يقدر إلا على أمي) حيث تتركز هذه الحملات على عامل بسيط يبيع في محل بعد أن أخذ كفيله الوهمي المقسوم وتركه يواجه مصيره الصعب في مواجهة أنظمة معقدة تترك المخالف الكبير وتستعرض قوتها على المخالف الصغير.
قد يكون الحل الوحيد لمواجهة مشكلة التلاعب بالإقامات هو إلغاء نظام الكفيل واعتماد قانون للهجرة كما يحدث في الدول الغربية، وهو حل ظهرت بوادره الأولى في شركات خادمات المنازل، كما أنه حل إنساني وقانوني بحيث تكون الدولة هي الكفيل لكل الوافدين النظاميين وهو خطوة إن لم نبادر باتخاذها فسوف تفرض علينا في يوم من الأيام لأن العالم اليوم لا يستوعب فكرة أن يتحكم شخص ما في مصير ورزق شخص آخر.
وأخيرا نقول إن الإقامة المقصوصة أو الممزقة لن تحل مشكلة العمالة غير النظامية بل ستدعم تشغيل المتسللين والمخالفين الحقيقيين لنظام الإقامة!
المصدر عكاظ
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20130402/Con20130402586492.htm
